أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، حكماً يقضي بإدانة طالب جامعي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتحريض على الهجرة غير النظامية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتضمن منطوق الحكم القضائي تدابير إضافية شملت مصادرة الأجهزة الإلكترونية التي استُخدمت في الجريمة، بما فيها هواتف وحاسوب المتهم لفائدة أملاك الدولة، بالإضافة إلى الأمر بحذف وإتلاف كافة المنشورات والمضامين التي أثارت المتابعة من حساباته الرقمية، وعلى رأسها حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”.
واستندت النيابة العامة في صك الاتهام إلى ثلاث تهم رئيسية، وهي التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة وسائل إلكترونية، وإهانة هيئة منظمة، وتوجيه عبارات ماسة بشرف موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، حيث اعتبرت المحكمة أن التدوينات المنسوبة للمتهم تجاوزت حدود حرية التعبير لتصل إلى مستوى التحريض على أفعال مجرمة قانوناً.
وكانت الأجهزة الأمنية، ممثلة في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد رصدت نشاطاً رقمياً مشبوهاً، مكنها من تحديد هوية الطالب ومكان تواجده بحي “كريو” في مقاطعة زواغة بفاس، ليتم توقيفه ووضعه رهن تدابير البحث القضائي، الذي أفضى إلى إحالته على النيابة العامة ثم المحكمة في حالة اعتقال.
يُذكر أن هذا الحكم لا يزال ابتدائياً، حيث يتيح القانون للمتهم إمكانية الطعن فيه عبر سلوك مسطرة الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية، التي سيعود إليها النظر في تفاصيل الملف والحيثيات القانونية المرتبطة به، ليكون بذلك المسار القضائي لهذه القضية مفتوحاً على مراحل تقاضٍ جديدة.
التعليقات
0 تعليق