صادق البرلمان اليوناني في قراءة أولى على مشروع قانون يفرض قيوداً صارمة على ولوج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في خطوة مرتقب تفعيلها مع مطلع يناير 2027، بهدف الحد من الإفراط في استخدام الإنترنت والحفاظ على السلامة النفسية للنشء.
وحصل هذا التشريع على تأييد واسع من الأغلبية الحكومية التي يتزعمها حزب الديمقراطية الجديدة بقيادة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رغم وجود تحفظات أبدتها قوى المعارضة خلال جلسة التصويت التي انعقدت ليلة الخميس والجمعة، وهو ما يبرز الجدل القائم حول نطاق الصلاحيات الممنوحة للدولة في تنظيم الفضاء الرقمي.
تعتمد الخطة الحكومية على تفعيل تطبيق تقني يحمل اسم “Kids Wallet” للتحقق من أعمار المستخدمين، مع إقرار عقوبات زجرية بحق المنصات الرقمية المخالفة. وأكد ديميتريس باباستيرغيو، وزير الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي، أن التطبيق المذكور يلتزم بالمعايير الأوروبية لحماية البيانات، حيث يكتفي بتأكيد بلوغ المستخدم سن 15 عاماً دون الحاجة للكشف عن تاريخ ميلاده أو معطياته الشخصية.
يأتي هذا القرار تفعيلاً لما أعلنه رئيس الوزراء اليوناني في أبريل الماضي، حين وصفه بالخطوة الضرورية لمواجهة مخاطر الاستخدام المبكر وغير المراقب للتقنيات الحديثة. وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه عالمي متزايد، حيث سبقت اليونان أكثر من عشرين دولة في اتخاذ تدابير مماثلة لحماية الفئات العمرية الصغيرة.
وفي سياق متصل، تبرز تجارب دولية متباينة؛ إذ طبقت أستراليا حظراً لمن هم دون 16 عاماً، بينما تدرس دول أوروبية كإسبانيا والدنمارك والنمسا وسلوفينيا إجراءات مشابهة. وفي المقابل، واجهت فرنسا تحديات قانونية بعدما أبطل مجلسها الدستوري قانوناً مماثلاً، معتبراً إياه مساساً غير متناسب بحرية التعبير.
التعليقات
0 تعليق