اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة رسمية جديدة تهدف إلى تخفيض النفقات المترتبة على امتلاك المنازل، عبر توقيعه مرسوماً يركز على تقليص الأقساط الشهرية للقروض العقارية. وتتضمن المبادرة إطلاق برنامج تجريبي يتيح للمقترضين الذين يحققون معايير رأس المال الذاتي الاستفادة من إلغاء أقساط التأمين المرتبطة بالقروض التي تحظى بضمانات حكومية.
وأسند المرسوم الرئاسي إلى بيل بولتي، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، مهمة صياغة وتطوير هذا البرنامج. كما تضمن القرار تشكيل لجنة عمل متخصصة تتولى مهمة البحث في سبل تقليل تكاليف تشييد المساكن، مع التركيز على رفع جودتها من خلال اعتماد أساليب البناء الحديثة وتيسير مطابقتها للمعايير الفيدرالية.
من جهته، شدد البيت الأبيض على أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى إزالة العوائق الإدارية وخفض التكاليف الباهظة التي تحول دون تملك العقارات، مشيراً إلى أن تأمين السكن يمثل ركيزة جوهرية في صلب الحلم الأمريكي.
وتأتي هذه التوجهات في وقت يعاني فيه سوق العقارات الأمريكي من ضغوط ناتجة عن ارتفاع فوائد التمويل، حيث استقرت معدلات الفائدة للقروض ذات السعر الثابت لمدة 30 عاماً فوق مستوى 7 في المائة، متأثرة بتقلبات عوائد السندات وأسعار النفط، مما ضاعف من الأعباء المالية على الأسر.
وعلى صعيد المؤشرات السوقية، شهد الأسبوع الجاري انخفاضاً طفيفاً في تكاليف الاقتراض، حيث تراجع متوسط الفائدة للقروض الثابتة لمدة 30 عاماً إلى 7.32 في المائة بعد أن كان عند 7.4 في المائة، في أول تراجع من نوعه منذ منتصف شهر غشت الماضي، كما سجلت القروض ذات الـ15 عاماً انخفاضاً مماثلاً لتصل إلى 6.68 في المائة.








التعليقات
0 تعليق