كشفت معطيات إعلامية عن توجيه سيباستيان لوكورنو، بصفته رئيساً للوزراء، تعليمات إلى كبرى شركات الاتصالات في فرنسا، تطلب منها وضع خطط طوارئ تتيح تعليق الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحسب لاحتمالات اندلاع أعمال عنف أو تخريب خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 24 أكتوبر الجاري.
وأفاد تحقيق نشره موقع “بلاست” بأن الخطاب الموجه إلى مشغلي الاتصالات مثل “أورانج” و”إس إف آر” و”فري” و”بويغ تيليكوم” تضمن دعوة للاستعداد تقنياً لحجب منصات بعينها، وعلى رأسها “تيك توك” و”إنستغرام” و”سناب شات” ومنصة “إكس”. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع استغلال هذه الوسائط في التنسيق الميداني أو التحريض على التخريب.
واستعرضت المراسلات الحكومية إمكانية اللجوء إلى تقنية تصفية أسماء النطاقات “DNS” لحصر القيود في شبكات الهاتف المحمول أو مناطق جغرافية محددة. ومع ذلك، عبرت شركات الاتصالات عن تحفظات جوهرية حول هذا التوجه، مشيرة إلى عقبات قانونية وتقنية معقدة، وطالبت بتوفير سند قانوني واضح وقرارات رسمية معللة قبل الشروع في أي تنفيذ.
وتواجه الحكومة تحديات إضافية تتعلق بفاعلية الحجب، نظراً لانتشار تقنيات تجاوز القيود الرقمية مثل الشبكات الافتراضية الخاصة “VPN”. ورغم التحضيرات التي سبقت تاريخ 24 أكتوبر، لم تقم السلطات بتفعيل قرار الحجب الشامل، كما أن الصعوبات التقنية التي واجهها مستخدمو “إكس” لا تعد دليلاً قاطعاً على وجود تدخل حكومي مباشر.
وتستحضر هذه التطورات الجدل القانوني الذي أثاره حجب “تيك توك” في كاليدونيا الجديدة خلال مايو 2024، وهو الإجراء الذي ألغاه مجلس الدولة الفرنسي لاحقاً في أبريل 2025، مؤكداً على مبادئ الضرورة والتناسب. ويفتح هذا الملف نقاشاً واسعاً في فرنسا حول التوازن الدقيق بين الحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق الرقمية وحرية الوصول إلى المعلومات.
التعليقات
0 تعليق