لوس أنجليس تحتضن محاكمة تاريخية لعمالقة التكنولوجيا بتهمة الإضرار بالصحة النفسية للقاصرين

تستعد محكمة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية لبدء إجراءات قضائية حاسمة ضد شركتي “ميتا” و”سناب”، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتصميم منصات رقمية تحرض على الاستخدام القهري وتؤثر سلباً على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. ومن المقرر أن تبدأ عملية اختيار هيئة المحلفين يوم الأربعاء المقبل، تمهيداً لانطلاق المرافعات الافتتاحية في الرابع من نونبر، ما لم يتم التوصل إلى تسويات قانونية في اللحظات الأخيرة.

تكتسي هذه القضية أهمية بالغة، لا سيما بالنسبة لشركة “سناب” التي تواجه للمرة الأولى دعوى من هذا النوع، بينما تأتي في سياق سلسلة من آلاف القضايا المماثلة التي تستهدف شركات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة. وتتمحور الدعوى الحالية حول مزاعم تقدمت بها شابتان، يرمز لهما بـ “إس جي” و”كيه دي بي”، حيث تتهمان هذه المنصات بالتسبب في أضرار نفسية وجسدية بليغة نتيجة استخدامهما للتطبيقات منذ سن مبكرة.

بحسب الوثائق القضائية، بدأت “إس جي”، وهي مراهقة من ولاية إلينوي، استخدام “سناب شات” في سن الثالثة عشرة، مما أدى وفقاً لهيئة دفاعها إلى اضطرابات في الأكل وميول لإيذاء النفس. أما “كيه دي بي”، البالغة من العمر 18 عاماً من ولاية ميسيسيبي، فتزعم أن استخدامها لمنصات “ميتا” و”سناب” منذ سن الخامسة عشرة كان عاملاً جوهرياً في تدهور حالتها الصحية والنفسية.

يرتقب أن تشهد قاعة المحكمة حضوراً بارزاً لكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، بمن فيهم مارك زوكربيرغ من “ميتا”، وآدم موسيري رئيس “إنستغرام”، وإيفان شبيغل الرئيس التنفيذي لـ “سناب”. وتهدف هذه الشهادات إلى وضع آليات عمل المنصات تحت مجهر القضاء، خاصة فيما يتعلق بطرق عرض المحتوى التي يُعتقد أنها تشجع على الإدمان الرقمي.

من جهتها، تنفي الشركات المدعى عليها هذه الاتهامات، حيث تؤكد “ميتا” عزمها على الدفاع عن سياساتها أمام القضاء، بينما تحاول “سناب” التأكيد على اختلاف طبيعة خدمتها القائمة على المراسلة عن باقي المنصات. وتأتي هذه المواجهة في وقت تزايدت فيه الضغوط القانونية على شركات التواصل، حيث سبق لـ “ميتا” أن واجهت أحكاماً بتعويضات مالية في قضايا مشابهة، فضلاً عن تسويات سابقة مع مدعين عامين في ولايات أمريكية لتعزيز حماية المراهقين.

تأتي هذه المحاكمة في ظل نقاش دولي متصاعد حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية لشركات التكنولوجيا، وسط مطالبات حكومية متزايدة بفرض قيود أكثر صرامة على ولوج القاصرين إلى الفضاء الرقمي. وسيتعين على المحكمة في لوس أنجليس تحديد مدى مسؤولية هذه الشركات عن تصميم بيئة رقمية قد تكون سبباً في اضطرابات سلوكية لدى المستخدمين الصغار.