يعيش الطلبة الجامعيون في المغرب حالة من الترقب والقلق مع اقتراب انقضاء الشهر الثاني من الفصل الدراسي الأول للموسم الجامعي 2026-2027، وذلك في ظل استمرار تأخر صرف الشطر الأول من المنح الدراسية وغياب أي إعلان رسمي يحدد موعداً لتحويلها إلى حسابات المستفيدين البنكية.
وتتفاقم حدة الأزمة المالية لدى فئة عريضة من الدارسين، لا سيما القادمين من مدن أخرى، حيث تعتمد شريحة واسعة منهم على هذا الدعم لتغطية تكاليف السكن، التنقل، والتغذية، إضافة إلى اقتناء المراجع والمستلزمات الدراسية. ويشكل هذا التأخير ضغطاً إضافياً على الأسر محدودة الدخل التي تجد صعوبة في توفير بدائل مالية فورية.
وبالنظر إلى المعطيات المتداولة، تبلغ قيمة الشطر الأول من المنحة 1900 درهم لطلبة الإجازة، و2200 درهم لطلبة الماستر، بينما تصل إلى 3646 درهماً لطلبة الدكتوراه. ويرى مراقبون أن هذه المبالغ، التي لم تشهد تعديلاً منذ سنوات، باتت عاجزة عن مسايرة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة الجامعية، مما يعزز المطالب الداعية إلى إعادة تقييمها.
وتزامناً مع هذا الوضع، شهدت أروقة البرلمان نقاشات حادة خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وقد طالب نواب برلمانيون بضرورة الرفع من قيمة المنح وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، معتبرين أن الدعم المالي يعد ركيزة أساسية لضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة من مختلف الخلفيات الاجتماعية.
وحتى تاريخ 20 نونبر 2026، لم تصدر الجهات الوصية أي توضيحات بشأن الجدولة الزمنية لعملية الصرف. ويشدد مهتمون بالشأن الجامعي على أهمية تعزيز التواصل المؤسساتي مع الطلبة، وتحديد آجال واضحة للتحويلات المالية، لتجنيب المعنيين حالة عدم اليقين التي تفرضها الضبابية الحالية حول مواعيد صرف المستحقات.
ويبقى الرهان معلقاً على تحسين منظومة الدعم الاجتماعي للطلبة، ليس فقط من خلال انتظام صرف المنح، بل عبر مقاربة شمولية تعالج تحديات الإيواء والإطعام والنقل، وتأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على المسار الأكاديمي للطلبة.








التعليقات
0 تعليق