أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير أن مؤشر التضخم السنوي في المغرب وصل إلى 1,9 في المائة خلال شهر أكتوبر 2026، وذلك في ظل تصاعد ملموس في تكاليف المعيشة متأثرة بزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمواد الطاقية.
وأظهرت المعطيات الإحصائية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل نمواً شهرياً بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بشهر شتنبر، حيث قادت المواد الغذائية هذا الصعود بارتفاع نسبته 1,6 في المائة، بينما سجلت المواد غير الغذائية زيادة بنسبة 0,3 في المائة.
وفيما يخص المنتجات الأكثر تأثيراً على جيوب المواطنين، تصدرت الخضروات القائمة بارتفاع قياسي بلغ 6,8 في المائة، تلتها اللحوم بنسبة 2,7 في المائة، ثم مشتقات الحليب والبيض بـ 0,7 في المائة، في حين شهدت أسعار الأسماك والمشروبات تراجعاً طفيفاً.
وعلى صعيد المواد غير الغذائية، كان لارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 5 في المائة خلال شهر واحد الأثر الأبرز في رفع المؤشر، وهو ما انعكس أيضاً على التضخم السنوي الذي سجل في قطاع النقل قفزة بنسبة 11,6 في المائة.
وعلى المستوى الإقليمي، تصدرت مدينة الرشيدية لائحة المدن الأكثر تأثراً بالارتفاعات الشهرية بنسبة 1,6 في المائة، متبوعة بسطات وكلميم وبني ملال، بينما كانت الحسيمة هي المدينة الوحيدة التي سجلت انخفاضاً في الأسعار بنسبة 0,3 في المائة.
وختاماً، بلغ مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد المتقلبة والمدعومة، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0,2 في المائة، ليصل في حصيلته السنوية إلى 1 في المائة.








التعليقات
0 تعليق