شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي تطورات دبلوماسية لافتة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، حيث تعثرت جهود تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو”، وذلك بعد فشل التصويت على مشروعي قرارين متناقضين.
انطلقت الجلسة بمواجهة مباشرة حين استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان يهدف إلى إدراج الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ضمن المرجعيات التفاوضية، مع تعديلات على الهيكلة العسكرية للبعثة. ورغم حصول المقترح الأمريكي على تأييد 11 عضواً، إلا أن الاعتراض الروسي حال دون اعتماده رسمياً.
في المقابل، لم يكتب النجاح للمقترح الروسي البديل الذي كان يدعو لتمديد ولاية البعثة دون تغييرات جوهرية؛ إذ لم يحظَ سوى بثلاثة أصوات مؤيدة، بينما عارضه عضو واحد، وامتنع 11 عضواً عن التصويت، مما أفضى إلى حالة من الجمود القانوني بشأن مستقبل المهمة الأممية المستمرة منذ عام 1991.
وعلى الصعيد الوطني، أكد بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن هذه التطورات تشكل منعطفاً حاسماً نحو إنهاء المسار الأممي التقليدي للنزاع. واعتبرت الرباط أن نهاية وجود البعثة تلوح في الأفق، داعية إلى طي هذا الملف نهائياً من جدول أعمال مجلس الأمن، مع التزام المملكة التام بالحفاظ على وقف إطلاق النار وتثبيت سيادتها الوطنية.
يأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في ظل خلافات عميقة بين القوى الكبرى حول المقاربة الأمثل لتدبير ملف الصحراء. وتكشف المعطيات أن إصرار واشنطن على طرح مشروعها رغم التحفظات الروسية والصينية يعكس هوة واسعة في الرؤى الدولية حول طبيعة الدور الذي يجب أن تلعبه البعثة في المرحلة المقبلة.
يبقى مستقبل المينورسو في دائرة التساؤلات، حيث لم يسفر تعثر الطرفين عن قرار حاسم، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات سياسية جديدة. وبينما يرى مراقبون أن فشل المقترح الروسي قد يعزز الموقف الدبلوماسي المغربي، تظل الترتيبات الميدانية والآليات الأممية القادمة رهينة لمشاورات مستقبلية قد تعيد تشكيل تعامل المنتظم الدولي مع هذا النزاع الإقليمي.








التعليقات
0 تعليق