أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن البيان الصادر عن الديوان الملكي بخصوص مستجدات قضية الصحراء المغربية يجسد استمرار الدينامية الدولية المؤيدة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشدداً على التزام المملكة بالدفع نحو تسوية نهائية للنزاع المفتعل بناءً على مبادرة الحكم الذاتي.
وفي تصريح أدلى به عقب صدور البلاغ مساء الجمعة، ربط الوزير بين التطورات الراهنة واحتفالات عيد الوحدة، معتبراً أن المغرب يستهل مرحلة جديدة ترتكز على المكاسب الدبلوماسية النوعية التي تحققت تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وأشار بلفقيه إلى أن عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو يعد مؤشراً على التوجه نحو طي هذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن إنهاء مهام البعثة، المتوقع في الأيام القليلة القادمة، يحمل دلالات رمزية قوية في ظل تزمنه مع الاحتفالات الوطنية.
واستند المسؤول الحكومي في تحليله إلى نتائج التصويت على مشروع القرار الأمريكي، الذي حظي بتأييد 11 عضواً من أصل 15، معتبراً أن هذا الرقم يعكس توسع دائرة الدعم داخل مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي كخيار وحيد وأوحد لإنهاء النزاع.
وشدد بلفقيه على أن الاستراتيجية المغربية تزاوج بين التمسك بوقف إطلاق النار وبين مواصلة الحراك الدبلوماسي على الصعيدين الثنائي والإقليمي، بهدف ترسيخ الاعتراف الدولي بسيادة المملكة وحشد المزيد من المساندة للمبادرة المغربية.
واستحضر الناطق الرسمي محطات تاريخية فاصلة في مسار القضية الوطنية، انطلاقاً من المسيرة الخضراء عام 1975، مروراً بإنشاء بعثة المينورسو عام 1991، ثم طرح مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سنة 2020، وصولاً إلى القرار الأممي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
واعتبر بلفقيه أن هذه المحطات تمثل تراكمات دبلوماسية قادها الملك محمد السادس برؤية استراتيجية توازن بين الدفاع الصارم عن الوحدة الترابية والبحث عن حل سياسي، مشيراً إلى أن كسب التأييد الدولي كان ثمرة عمل دؤوب ونفس طويل.
وفي ختام تصريحه، أكد المسؤول التزام الحكومة بتنزيل التوجيهات الملكية عبر مواصلة الدفاع عن السيادة الوطنية، مع المضي قدماً في تسريع وتيرة المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية لتعزيز آثار الوحدة الوطنية على الساكنة المحلية.








التعليقات
0 تعليق