أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تجديد التزامها الراسخ بالدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب، مشددة على ضرورة استمرار التعبئة الشاملة على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والنقابية. جاء هذا التأكيد في أعقاب الدورة الاستثنائية التي عقدتها الهيئة بمدينة الدار البيضاء يوم السبت 31 أكتوبر 2026، تزامناً مع احتفالات عيد الوحدة.
وفي سياق تفاعلها مع المستجدات الأممية الأخيرة، أشادت المركزية النقابية بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة المنصرم، والذي استعرض تطورات ملف الصحراء المغربية في مجلس الأمن. ورأت الهيئة أن التحركات الدبلوماسية المغربية الأخيرة تبرز توسعاً ملحوظاً في الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، مؤكدة على أهمية صون هذه المكتسبات في المرحلة القادمة.
وتطرق البيان إلى التطور السياسي المرتبط بعدم تمديد ولاية بعثة المينورسو بعد 35 عاماً من تواجدها، معتبراً أن هذا المستجد قد يؤسس لمرحلة جديدة من تدبير النزاع الإقليمي تهدف إلى إنهاء الملف وفق مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ودعت النقابة إلى الحفاظ على اليقظة الدائمة لمواكبة هذه التحولات الإقليمية والدولية.
وشدد الاتحاد على أن قوة الدفاع عن الوحدة الترابية لا تقتصر على التحرك الدبلوماسي، بل تستمد زخمها من تماسك الجبهة الداخلية وتلاحم مختلف مكونات المجتمع. وأكدت الهيئة أن الانسجام المجتمعي يعد رافعة أساسية لدعم المصالح العليا للمملكة في ظل الظرفية الراهنة.
واستحضر البيان الإرث التاريخي للحركة النقابية المغربية، مؤكداً أن انخراط الاتحاد في هذه القضية نابع من ذاكرة نضالية راسخة وتاريخ حافل بالتضحيات من أجل الاستقلال والوحدة. كما أعرب الاتحاد عن استعداده لتوظيف علاقاته الدولية وشبكاته النقابية الخارجية للترافع عن الموقف المغربي والتعريف بمبادرة الحكم الذاتي لدى المحافل العمالية الدولية.
وخلصت المركزية النقابية في ختام بيانها إلى التعهد بالاستمرار في أداء أدوارها الوطنية وفاءً لروح رواد الحركة النقابية، مع تجديد العزم على مواصلة العمل الدؤوب لتعزيز المكتسبات الوطنية وحماية السيادة الترابية للبلاد.








التعليقات
0 تعليق