تتجه الأغلبية الحكومية إلى فتح ملف تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات للنقاش، وذلك في ظل مساعٍ رسمية لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث كشف سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن اجتماع مرتقب للأمناء العامين للأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي مطلع الأسبوع المقبل لبحث هذا الملف.
وأرجع بلفقيه، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، تقلبات أسعار الوقود بالسوق المحلية إلى التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية، مشيراً إلى رصد تراجع طفيف في الأسعار حالياً مع تطلعات باستمرار هذا المنحى. كما أكد أن لجنة وزارية مشتركة تتابع وضعية السوق، مع استمرار صرف دعم استثنائي لمهنيي النقل للتخفيف من وطأة تكاليف الطاقة.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن استراتيجية جديدة تهدف إلى إحداث ست شركات جهوية تتولى مهام تجميع وتبريد وتوزيع المنتجات الفلاحية والسمكية. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الاختلالات في سلاسل التسويق، خاصة أن كثرة الوسطاء والمضاربين ترفع تكاليف التوزيع بنسبة تصل إلى 60 في المائة من السعر النهائي للمستهلك، على أن يتم عرض التصور النهائي لهذا المشروع بحلول عام 2027.
وعلى صعيد آخر، استعرض بلفقيه جاهزية السلطات لمواجهة موجات البرد القارس عبر منظومة تنسيق وطنية وجهوية، تشارك فيها مؤسسة محمد الخامس للتضامن والقوات المساعدة والدرك الملكي، لضمان التدخل السريع وتقديم الدعم للسكان في المناطق المتضررة.
وبخصوص برنامج الدعم المباشر للسكن، أفاد الناطق الرسمي بأن المنصة الرقمية سجلت 237 ألف طلب مؤهل، استفاد منها 131 ألفاً و700 شخص حتى 19 نونبر الجاري، مع تعزيز البرنامج بـ 600 مليون درهم إضافية لمواكبة الطلب المتزايد، مؤكداً أن عملية الاستفادة تتم بشفافية مباشرة بين المواطن والمنعش العقاري دون تدخل الوزارة في خيارات المستفيدين.








التعليقات
0 تعليق