سعى فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تعميق النقاش حول مشروع القانون رقم 54.23، المتعلق بتعديل القانون 65.00 الخاص بالتغطية الصحية، حيث وجه رشيد حموني، رئيس الفريق، مراسلة رسمية إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يلتمس فيها استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا النص التشريعي.
ويستند هذا الطلب، بحسب ما ورد في المراسلة، إلى المقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 152، إضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي للغرفة الأولى، بهدف إخضاع المشروع لتقييم دقيق يغطي أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما تلك المرتبطة بالحقوق الصحية وضمانات الأجراء والموظفين.
ويركز التحفظ أو التوجه الذي أبداه فريق التقدم والاشتراكية على التغييرات الجوهرية التي يحملها المشروع، وعلى رأسها إلحاق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت مظلة مؤسسة واحدة.
وأكد حموني في مراسلته على ضرورة إيلاء الأولوية لصون المكتسبات الاجتماعية القائمة، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التغطية الصحية، معتبراً أن الحصول على رأي مؤسساتي استشاري يعد خطوة ضرورية قبل الشروع في المسطرة التشريعية للمصادقة على المشروع، وذلك لضمان توازن المصالح وحماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق