شدد عز الدين فرحان، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، على أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، قد أرسى دعائم مبادرة الحكم الذاتي كسبيل حصري لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وخلال مشاركته في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أوضح الدبلوماسي المغربي أن القرار الأممي يكرس المرجعية القانونية والسياسية للملف، مشدداً على أن الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها تعد ثوابت غير قابلة للمساومة، ومؤكداً ضرورة امتثال كافة الأطراف، وفي مقدمتها الجزائر، لمتطلبات الانخراط الجدي في المسار الأممي.
واعتبر السفير أن الظرفية الراهنة توفر إمكانية فعلية لطي صفحة هذا النزاع، مبرزاً مساهمة المغرب الفاعلة في تعزيز استقرار الفضاء الأورومتوسطي من خلال رؤية استراتيجية ترتكز على التنمية والشراكة، ومشيراً إلى أن علاقات المملكة المتينة مع شركائها الأوروبيين تشكل ركيزة أساسية لمعالجة التحديات الإقليمية المشتركة عبر نهج واقعي وعملي.
وفي سياق استعراضه للمخاطر الأمنية، لفت فرحان إلى الانخراط المغربي في جهود التصدي لآفات الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود، ونزعات الانفصال، بالإضافة إلى مواجهة التغيرات المناخية، معتبراً أن هذه التحديات تفرض تبني خيارات استراتيجية تقوم على التوافق والتفاوض.
كما جدد المسؤول المغربي التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للسلام في الشرق الأوسط، مستحضراً في هذا الصدد الرسالة الملكية الأخيرة الموجهة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني.
واختتم فرحان مداخلته بالدعوة إلى بلورة إطار أمني مشترك يربط بين أمن أوروبا ومنطقة المتوسط، مشدداً على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات المستقبلية.








التعليقات
0 تعليق