احتضنت مدينة إفران، يوم الجمعة 5 دجنبر الجاري، أشغال دورة تكوينية متخصصة نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، استهدفت المديرين العامين للمصالح بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، وذلك لتعميق معارفهم في مجالات التدقيق المالي والإداري.
وتندرج هذه المبادرة، التي عرفت مشاركة 57 مديراً ومديرة، ضمن استراتيجية الجمعية الرامية إلى تطوير الأداء المهني للأطر الإدارية، وتعد ثالث محطة تكوينية تنظمها الهيئة بعد دورتين سابقتين ناقشتا التعاون اللامركزي الدولي والتدبير المالي والإداري للمجالس.
وأكد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، خلال افتتاح اللقاء الذي حضره نائب رئيس المجلس الإقليمي لإفران، أن الاستثمار في الرأسمال البشري يظل حجر الزاوية لتجويد الخدمات العمومية، مشدداً على ضرورة مواكبة الأطر للمستجدات التشريعية والتوجيهات الوطنية الكبرى.
كما ربط الدرويش بين أهمية التدقيق المالي والحكامة الجيدة، مشيراً إلى التحديات المرتبطة بتنزيل التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش وافتتاح السنة التشريعية، خاصة فيما يتعلق ببرامج التنمية الترابية والحد من المخاطر التدبيرية.
وتميزت الدورة بتقديم عرضين تقنيين؛ الأول من طرف محمد رفيق، المفتش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي سلط الضوء على آليات مراقبة العمليات المالية والمحاسباتية، والثاني قدمه الخبير خالد درخا حول منهجية التدقيق الداخلي وأدواته العملية.
واختتم اللقاء بجلسة نقاش تفاعلية، أتاحت للمشاركين فرصة تبادل التجارب واستعراض الإكراهات الميدانية التي تعترض عملهم، حيث تم تقديم استشارات عملية لتعزيز الفعالية الإدارية، في خطوة تعكس حرص الجمعية على تعزيز الحكامة الرشيدة وتطوير العمل الترابي بالمغرب.








التعليقات
0 تعليق