قضت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في حكم قضائي بارز، بإدانة المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك والنائب السادس السابق لرئيس جماعة تطوان، بعقوبة حبسية مدتها 12 سنة نافذة، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وتضمن منطوق الحكم القضائي أيضاً تحميل المدان مسؤولية أداء تعويض مدني لفائدة المؤسسة البنكية المتضررة، حددت قيمته في 320 مليون سنتيم، وذلك على خلفية تورطه في قضايا مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عامة.
وكشفت التحقيقات المنجزة في هذه القضية أن المعني بالأمر، الذي كان يشغل مناصب حساسة، استغل صلاحياته الوظيفية لتنفيذ عمليات مالية وصفت بغير القانونية، مما ألحق خسائر مادية فادحة بالمؤسسة البنكية التي كان يديرها، قبل أن يتم توقيفه داخل مقر عمله بمدينة تطوان العام الماضي.
وأثارت هذه المحاكمة صدى واسعاً نظراً للمسار المهني والسياسي والرياضي للمتهم، الذي سبق له أيضاً الاضطلاع بمهام داخل مكتب نادي المغرب التطواني، مما دفع مفتشية حزب الاستقلال بإقليم تطوان إلى تجميد عضويته وكافة مهامه الحزبية والتنظيمية منذ بدء المسطرة القضائية في حقه.
يأتي هذا القرار القضائي في إطار الجهود الرامية إلى تكريس الحكامة المالية ومحاربة الفساد، خاصة في القطاعات البنكية والمؤسسات التي تتطلب مسؤولية تدبيرية عالية، حيث تشدد السلطات القضائية على تفعيل القوانين الزجرية ضد كل من ثبت تورطه في تبديد الأموال.








التعليقات
0 تعليق