اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إقرار يوم وطني للوساطة المرفقية في التاسع من دجنبر سنوياً يمثل تجسيداً للإرادة الملكية في دعم أدوار الوساطة المؤسساتية، وتعزيز قيم العدل والإنصاف في تعاملات المرفق العام.
وخلال لقاء تواصلي عقدته مؤسسة وسيط المملكة مع ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية، أوضح بايتاس أن اختيار هذا التاريخ تحديداً، والذي يتزامن مع ذكرى تأسيس ديوان المظالم عام 2001، يضفي دلالة رمزية قوية تعزز مكانة هذه المؤسسة في الذاكرة الوطنية.
وأكد المتحدث أن هذا التوجه يندرج ضمن سياق أوسع من التوجيهات الملكية التي شددت في مناسبات عدة، منذ رسالة سنة 1999 حول الأخلاقيات وصولاً إلى توجيهات 2016، على أهمية الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن وضمان شفافية ونزاهة المرفق العمومي.
وفي هذا الإطار، أشار بايتاس إلى منشور رئيس الحكومة الأخير بشأن تقوية التنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة، باعتباره خطوة محورية تهدف إلى تسوية النزاعات ودياً، وضمان التفاعل الفعال مع شكايات المرتفقين بما يخدم المصلحة العامة ويحترم سيادة القانون.
وعلى صعيد متصل، لفت المسؤول الحكومي إلى أن استراتيجية الحكومة الحالية تضع التحول الرقمي في صلب إصلاح الإدارة، من خلال مشاريع مثل التوقيع الإلكتروني ومنصة “idarati.ma” ومكتب الضبط الرقمي، وذلك في إطار رؤية المغرب الرقمي 2030 لضمان خدمات أكثر شفافية.
وختم بايتاس كلمته بالتأكيد على الدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة وسيط المملكة بفضل استقلاليتها، داعياً كافة القطاعات الإدارية إلى الانخراط الإيجابي في التعاون مع المؤسسة وتعيين مخاطبين دائمين لضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عنها بفعالية.








التعليقات
0 تعليق