يتحول العمل المنزلي في المغرب حالياً إلى ورش وطني استراتيجي يهدف إلى إعادة الاعتبار للدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في تعزيز الاستقرار الأسري والنمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية شاملة تسعى لمنح النساء المكانة اللائقة بهن في مسار التنمية.
وتأتي تصريحات وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، في سياق تحول مجتمعي تعززه التوجيهات الملكية السامية، التي أكدت في خطاب يوليوز 2022 على ضرورة إشراك النساء بفعالية في بناء مغرب التقدم والكرامة، وتجاوز الصور النمطية التي تحصر أدوار المرأة.
وتشير المعطيات الإحصائية إلى تباين كبير في توزيع الأعباء، حيث تخصص المرأة المغربية نحو 18.5 في المائة من وقتها اليومي للعمل المنزلي، مقابل 3 في المائة فقط للرجال، وهي نسبة ترتفع إلى 23 في المائة في الوسط القروي، مما يكشف عن حجم هائل من الاقتصاد الخفي الذي لا يحظى باعتراف رسمي أو حماية اجتماعية رغم مساهمته الجوهرية.
وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة بن يحيى على أن المقولة الشائعة حول وجود نساء عاطلات في البيوت لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن المهام اليومية التي تقوم بها النساء داخل المنازل تمثل في جوهرها خدمات ذات قيمة اقتصادية عالية، كان من الممكن أن تتطلب ميزانيات ضخمة لو تم تنفيذها من خلال مؤسسات مهنية.
ويبحث المغرب حالياً، استناداً إلى تجارب دولية متقدمة، إمكانية بلورة مقاربة خاصة تضمن تثمين العمل المنزلي، سواء عبر آليات الحماية الاجتماعية، أو احتساب سنوات رعاية الأطفال ضمن معاشات التقاعد، وذلك بهدف الانتقال بالمرأة من موقعها كفاعل غير مرئي إلى شريك أساسي ومؤثر في مسيرة التنمية الوطنية.
إن هذا التوجه لا يقتصر على الجانب المادي فحسب، بل يمتد ليشمل اعترافاً معنوياً يعيد الاعتبار لأجيال من النساء اللواتي ساهمن في بناء المجتمع، مع ترسيخ مكانتهن كفاعل أساسي في صناعة المستقبل، تنفيذاً للرؤية الملكية التي تضع العدالة الاجتماعية في صلب أولويات المرحلة القادمة.








التعليقات
0 تعليق