شهدت مدينة الرباط انطلاق أشغال اجتماع دولي يجمع المغرب بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، مخصص لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والأمني في مواجهة التحديات الإرهابية المتصاعدة. وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذا التحالف الرباعي تجاوز الصيغ التنسيقية التقليدية ليصبح ركيزة استراتيجية في التصدي لظاهرة الإرهاب التي باتت تتسم بالتعقيد والانتشار العابر للحدود.
واعتبر بلاوي في كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء الذي يمتد ليومين، أن التهديد الإرهابي المعاصر لم يعد محصوراً في نطاقات جغرافية ضيقة، بل تحول إلى ظاهرة عالمية تستغل الفضاءات الرقمية والتقنيات الحديثة لتطوير أساليبها. وأوضح أن هذا الواقع يفرض ضرورة ملحة لاستدامة التنسيق بين المؤسسات القضائية، خاصة في ظل تنامي احترافية التنظيمات الإرهابية وتنوع وسائلها الإجرامية.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن اعتماد آلية “قضاة الاتصال” بين الدول الأربع أثمر نتائج ملموسة، ساهمت في تسريع وتيرة الإنابات القضائية وتسهيل تبادل المعرفة القانونية. كما نبه إلى خطورة ملف المقاتلين الإرهابيين الأجانب، واصفاً إياه بالتحدي الأكثر إلحاحاً، إلى جانب استغلال منصات التواصل الاجتماعي من قبل المتطرفين لأغراض التجنيد والدعاية العابرة للحدود.
وشدد المتحدث على أن مكافحة الإرهاب أضحت مسؤولية دولية تستوجب موازنة دقيقة بين المتطلبات الأمنية وصون الحقوق والحريات، وفقاً للمنظومة القانونية الأممية. وأكد أن هذا الاجتماع يمثل إضافة نوعية للجهود الجماعية، من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل القضائي المشترك، بما في ذلك برامج الوقاية وإعادة الإدماج.
وتعرف هذه الجلسات حضوراً وازناً لمسؤولين أمنيين وقضائيين رفيعي المستوى، بمن فيهم مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية ووالي أمن الرباط–سلا–تمارة–الخميسات، إلى جانب نظرائهم من الدول الشريكة. وينكب المشاركون على مناقشة قضايا تقنية تتعلق بتتبع الملفات الإرهابية المطروحة أمام المحاكم، وتجويد مساطر التعاون القضائي الدولي.








التعليقات
0 تعليق