وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تعرب فيه عن قلقها البالغ إزاء استمرار ارتفاع أسعار الأدوية في السوق الوطنية، معتبرة أن هذا الوضع يضع عوائق حقيقية أمام حق المواطنين في الوصول إلى العلاج.
واستندت التامني في مرافعتها إلى معطيات تشير إلى وجود اختلالات في منظومة التسعير، مطالبة بالكشف عن الأرباح التي تجنيها شركات الأدوية، والتي وصفتها بغير المشروعة. وأشارت البرلمانية إلى تقارير تفيد بوجود تباينات بين الأسعار المصرح بها لدى إدارة الجمارك والأسعار المعتمدة، مقارنة بما هو معمول به في دول أخرى، مما يمنح الشركات هوامش ربح إضافية تقدر بنحو 1.5 مليار درهم سنوياً خارج نطاق المراقبة.
وحذرت النائبة من التداعيات الاقتصادية لهذه الممارسات على صناديق التأمين الإجباري عن المرض، وخاصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي شهد تراجعاً حاداً في احتياطياته المالية، حيث انخفضت من 11 مليار درهم في عام 2020 إلى 4 مليارات درهم في الوقت الراهن.
وفي ختام مراسلتها، طالبت التامني وزارة الصحة بالتدخل العاجل لفرض تطبيق صارم للمرسوم المنظم لأسعار الأدوية، مع تشديد الرقابة على الأدوية المستوردة، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية التغطية الصحية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق