وجهت المصالح المركزية لوزارة الداخلية مراسلات رسمية لاستفسار عدد من العمال حول أسباب التأخر المسجل في إنجاز مشاريع ملكية متوقفة منذ عام 2022. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لضمان تسريع الأوراش التنموية الكبرى، وحث الشركاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية قبل حلول الربع الأول من سنة 2026.
وأسندت الوزارة لولاة الجهات مهمة توزيع هذه الاستفسارات ومتابعة سير الأشغال بدقة، مع إلزام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المتأخرة بصرف مساهماتها المالية دون إبطاء. وتركزت هذه التوجيهات بشكل مكثف في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مع التشديد على أولوية تأهيل البنية التحتية الصحية والمراكز الصحية الأولية تماشياً مع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة.
واستندت هذه التحركات إلى نتائج افتحاصات دقيقة أجرتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت اختلالات في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأظهرت التقارير وجود استفادات وُصفت بـ “المشبوهة” لصالح منتخبين في لجان الدعم، فضلاً عن رصد شبهات تواطؤ بين موظفين وأعضاء في لجان إقليمية لصرف ميزانيات المبادرة وفق منطق الزبونية.
وعلى صعيد متصل، سارع ولاة الجهات إلى إعطاء الضوء الأخضر لافتتاح مراكز صحية جديدة في إطار استراتيجية تحديث المؤسسات الاستشفائية العمومية. وشهدت أقاليم بنسليمان وسطات وبرشيد والجديدة بجهة الدار البيضاء-سطات تدشين مراكز صحية حضرية وقروية بحضور فعاليات مدنية ومنتخبين.
وتسعى هذه المنشآت الصحية الجديدة إلى تعزيز العرض الطبي في ظل النمو الديموغرافي المتزايد، والعمل على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، بما يساهم في تخفيف الضغط الممارس على المستشفيات والمؤسسات الصحية الكبرى في المنطقة.








التعليقات
0 تعليق