أسدلت العاصمة المغربية الستار، يوم السبت، على فعاليات الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، حيث أجمع المشاركون على اعتماد وثيقة مرجعية أطلق عليها اسم “إعلان الرباط”. وتجسد هذه الوثيقة الموقف الموحد لرؤساء البرلمانات الأفارقة تجاه قضايا الوحدة الترابية للدول الإفريقية، معتبرين إياها الركيزة الأساسية لضمان الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.
وكشف بلاغ لمجلس النواب أن المداولات أفضت إلى توافقات جوهرية تروم الارتقاء بالعمل التشريعي وتطوير الدبلوماسية البرلمانية، مع التركيز على آليات التعاون متعدد الأطراف وترسيخ قيم الديمقراطية والسلم في القارة. كما شدد القادة البرلمانيون على ضرورة تسريع التحول الاقتصادي واستغلال الفرص الديموغرافية الواعدة، مع إيلاء أهمية خاصة لتمكين الشباب وتعزيز المساواة بين الجنسين في صلب سياسات الحكامة العمومية.
وشهدت الدورة التي احتضنها مقر مجلس النواب بالرباط على مدى يومين تحت شعار “الريادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية في نظام عالمي متغير”، نقاشات مستفيضة حول التحديات الراهنة. وتطرق الحاضرون إلى سبل تعزيز البنية المؤسسية للمؤتمر، وتوسيع نطاق الملاحظة البرلمانية لدعم المسارات الديمقراطية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول مكافحة الإرهاب والبحث العلمي والابتكار كأدوات لتحسين السياسات العامة.
وفي ختام هذه اللقاءات، أعرب الوفود المشاركة عن امتنانهم للمملكة المغربية ومجلس النواب على مستوى التنظيم وحفاوة الاستقبال، مشيدين بالدور المحوري للمملكة في تعزيز الحوار والتكامل بين المؤسسات التشريعية في القارة. وقد شكلت هذه الدورة منصة هامة لبلورة رؤية مشتركة تجاه التحولات الدولية المتسارعة، وضمان قدرة المؤسسات الإفريقية على مواكبة رهانات المستقبل.








التعليقات
0 تعليق