إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

لفتيت ينهي زمن التساهل ويؤكد عدم وجود حصانة لرجال السلطة في ملفات التعمير

نُشر في

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحذيراً شديد اللهجة بخصوص مخالفات البناء والتعمير، معلناً نهاية مرحلة التغاضي عن التجاوزات التي تضر بالمشهد العمراني وهيبة المؤسسات. وأكد الوزير أن الحصانة لم تعد تشمل أحداً، بما في ذلك أعوان ورجال السلطة الذين قد يثبت تورطهم في التواطؤ أو التقصير في أداء مهامهم الرقابية.

وتم نقل صلاحية تفعيل إجراءات العزل والتوقيف في حق الشيوخ والمقدمين المتورطين إلى رؤساء أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم، لضمان تحمل المسؤولية المباشرة في الميدان. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة البناء العشوائي، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، والتي تستغل أحياناً غياب المراقبة الصارمة.

وتواصل المفتشية العامة للإدارة الترابية عملها في رصد الخروقات، حيث تهدف هذه التوجيهات إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوطات محلية. ويعد هذا القرار اختباراً فعلياً لقدرة المسؤولين الإقليميين على فرض القانون وحماية المجال العمراني من التجاوزات التي تؤثر على جودة الخدمات والسلامة العامة.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يجسد إرادة سياسية حازمة لضبط التوسع العمراني، معتبرين أن الرسالة الموجهة لرجال السلطة واضحة ومفادها أن التقصير في هذا الملف سيواجه بجزاءات إدارية صارمة قد تصل إلى العزل. وتشدد وزارة الداخلية على أن معركة التصدي لفوضى البناء هي أولوية مؤسساتية تهدف إلى ضمان تنمية متوازنة تحترم المصلحة العامة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.