أسند رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مهمة الإشراف على عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وذلك تماشياً مع مقتضيات قانون المالية للسنة الجارية.
وجاء هذا الإجراء بموجب ثلاثة مراسيم تنظيمية نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7465، والتي خولت للوزيرة سلطة تدبير التمويلات الضرورية لتغطية نفقات الخزينة وتسديد الديون المستحقة.
وبمقتضى المرسوم رقم 2.25.851، بات بإمكان نادية فتاح إصدار اقتراضات داخلية واستعمال أدوات مالية متنوعة، فضلاً عن إجراء عمليات استرجاع وتبادل سندات الخزينة لتعزيز السيولة.
كما يمنح المرسوم رقم 2.25.852 الوزيرة الصلاحية الكاملة لتوقيع اتفاقيات التمويل مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية، مع إمكانية ولوج الأسواق المالية العالمية لجلب القروض خلال عام 2026.
وفي سياق متصل، يتيح المرسوم رقم 2.25.853 للوزيرة أو من ينوب عنها اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة جدولة القروض ذات التكلفة المرتفعة، والتحكم في مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف لضمان استدامة التوازنات المالية.








التعليقات
0 تعليق