أقر المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس مشروع المرسوم رقم 2.25.983، الذي يحدد سقف الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التزامات الحكومة بتنفيذ الشق الثاني من الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024، والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأجراء في القطاع الخاص، وذلك من خلال إقرار زيادة قدرها 5 في المائة في أجورهم.
ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في القطاعات غير الفلاحية ابتداء من مطلع شهر يناير 2026، بينما ستستفيد الأنشطة الفلاحية من هذه الزيادة بدءاً من فاتح أبريل 2026، تنفيذاً لمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وعلى ضوء هذا المرسوم، سيرتفع الأجر القانوني في القطاعات غير الفلاحية ليصل إلى 17,92 درهماً للساعة، بعد أن كان محدداً في 17,10 درهماً منذ مطلع عام 2025. أما في القطاع الفلاحي، فسيصبح الحد الأدنى للأجر اليومي 97,44 درهماً، عوضاً عن 93 درهماً المعمول بها منذ أبريل 2025.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للشغيلة، في إطار مواصلة تفعيل بنود الاتفاقيات المبرمة مع النقابات ومنظمات المشغلين.








التعليقات
0 تعليق