قرر المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.983، الذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة، وذلك في كل من القطاعات غير الفلاحية والأنشطة الفلاحية.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمقتضيات الاتفاق الثلاثي الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الوفاء بالالتزامات المتبادلة وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي تتبناه الحكومة كنهج مؤسساتي لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي.
ومن المقرر أن يبدأ تفعيل هذه الزيادة وفق جدول زمني محدد، حيث ستطبق في القطاعات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، بينما ستدخل حيز التنفيذ في القطاعات الفلاحية اعتباراً من فاتح أبريل 2026، بهدف تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى دعم الطلب الداخلي وتحفيز الدينامية الاقتصادية، معتبرة أن تحسين الدخل يمثل ركيزة أساسية في مشروع بناء الدولة الاجتماعية، وتجسيداً للتوجهات الرامية إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في مختلف القطاعات الإنتاجية.








التعليقات
0 تعليق