كشفت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، عن حزمة إجراءات عقابية جديدة طالت أفراداً وكيانات متهمة بالضلوع في أعمال عنف استهدفت المدنيين السوريين، فضلاً عن جهات وُجهت إليها تهم توفير دعم مالي للسلطة السابقة، في خطوة تهدف إلى ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
وتضمنت قائمة العقوبات البريطانية ستة أشخاص وثلاثة كيانات تابعة لفصائل مسلحة، وتحديداً فرقة السلطان مراد، وفصيل سليمان شاه، وفرقة الحمزات، وذلك على خلفية تورطهم في أعمال عنف شهدتها منطقة الساحل السوري في مارس المنصرم، إلى جانب انتهاكات أخرى متصلة بالحرب الأهلية.
وفي سياق موازٍ، أعلن القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، عن انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في مدينة حلب. وأكد العنزي أن تبني المحاكمات العلنية يهدف إلى ترسيخ الشفافية ومواجهة الإفلات من العقاب، مشدداً على أن هذه الجلسات تجري بحضور مراقبين من منظمات حقوقية أممية ومدنية.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن الرأي العام السوري ينتظر تفعيل مسار العدالة الانتقالية، رغم التحديات الكبيرة التي يفرضها حجم وتعقيد الملفات المرتبطة بالجرائم المرتكبة خلال فترة النظام السابق.
يشار إلى أن أولى جلسات هذه المحاكمة كانت قد انطلقت يوم 18 نوفمبر الماضي بحلب، حيث مثل 14 متهماً من عناصر النظام السابق وآخرون وُصفوا بالعناصر المنفلتة أمام القضاء، بحضور عائلات الضحايا، على أن تتواصل المحاكمات خلال شهر ديسمبر الجاري.
وكانت مناطق الساحل السوري، بما فيها اللاذقية وطرطوس وبانياس، قد شهدت في مارس الماضي اضطرابات دامية خلفت ضحايا في صفوف المدنيين وقوات الأمن، وهي الأحداث التي نسبتها الحكومة السورية إلى مجموعات مسلحة كانت موالية للرئيس السابق.








التعليقات
0 تعليق