أثارت معطيات كشفت عنها قناة “الزيتونة” التونسية المعارضة، والتي تبث من تركيا، موجة من التساؤلات حول طبيعة اتفاقيتين سريتين أبرمتهما تونس مع كل من الاتحاد الأوروبي والمؤسسة العسكرية الجزائرية. هذه التسريبات، التي تأتي في ظل غياب الرواية الرسمية الواضحة، تسببت في حالة من الجدل العام حول مآلات السيادة الوطنية التونسية في ظل التطورات الراهنة.
وقد جاء الرد الرسمي على هذه الأنباء عبر ظهور للرئيس التونسي قيس سعيد، حيث سعى لنفي ما تضمنته الوثائق المسربة. ومع ذلك، لاحظ مراقبون أن خطاب الرئيس اتسم بنبرة اتسمت بالارتباك، مما ساهم في تعميق الشكوك لدى قطاعات واسعة من الرأي العام التونسي حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن تاريخ السابع من أكتوبر 2025 شهد توقيع اتفاق عسكري في العاصمة الجزائرية، جمع بين وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي ورئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة. وبينما اكتفت وسائل الإعلام حينها بالإشارة إلى التعاون الأمني والتقني، تؤكد التسريبات أن بنود الاتفاق ظلت بعيدة عن أنظار البرلمان والعموم، مما يفتح الباب أمام تأويلات حول أهداف هذا التنسيق في ظل الأزمات الداخلية التي تشهدها تونس.
وتزعم الوثائق المسربة أن الاتفاق يمنح الجيش الجزائري صلاحيات تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي التونسية بعمق يصل إلى 50 كيلومتراً، تحت ذريعة ملاحقة عناصر إرهابية، مع إمكانية توسيع هذا النطاق. كما تتحدث التسريبات عن بنود تتيح التدخل لحماية السلطات القائمة من أي تحركات شعبية، بالإضافة إلى فرض قيود تمنع تونس من عقد شراكات عسكرية مع أطراف ثالثة دون موافقة مسبقة من الجزائر.
وتلفت هذه المعطيات الانتباه إلى وجود بنود تتعلق بالتعويضات المالية والعينية في حال حدوث إخلالات، إلى جانب إسناد القضاء في التجاوزات المحتملة إلى المحاكم العسكرية في البلدين. وإذا ما ثبتت صحة هذه الوثائق، فإنها ستشكل تحولاً استراتيجياً في العلاقات الإقليمية، وتثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل استقلالية القرار الوطني التونسي في مواجهة التحديات السياسية والأمنية المتصاعدة.








التعليقات
0 تعليق