تعتزم السلطات الإيطالية، بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إطلاق برنامج طموح يمتد على ثلاث سنوات من 2026 إلى 2028، يهدف إلى توفير نصف مليون تصريح عمل للعمالة الأجنبية الوافدة من خارج دول الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية “ديكريتو فلوسي” الرامية إلى معالجة العجز المتزايد في اليد العاملة داخل قطاعات حيوية بالاقتصاد الإيطالي.
وتبرز المملكة المغربية كواحدة من الدول الأكثر حظاً في الاستفادة من هذه الحصص الجديدة، بفضل متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الرباط وروما، وما راكمته اليد العاملة المغربية من سمعة طيبة في سوق الشغل الإيطالي، بفضل كفاءتها العالية وسرعة اندماجها في النسيج الاجتماعي والمهني هناك.
وتتركز الحاجة إلى هذه العمالة في مجالات البناء والفلاحة وقطاع الخدمات والضيافة، حيث أثبت العمال المغاربة حضوراً قوياً وفعالاً. ومن المرتقب أن تشمل الفرص المتاحة مهناً يدوية وتخصصات دقيقة تزداد الحاجة إليها في كبريات المدن والمناطق السياحية الإيطالية.
ويؤكد مراقبون أن هذه المبادرة الحكومية تمثل وسيلة فعالة لدعم مسارات الهجرة القانونية والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، مؤكدين على ضرورة تفعيل تنسيق مؤسساتي دقيق بين البلدين لضمان شفافية عمليات الانتقاء وحماية الحقوق العمالية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة، إذ من شأنها دعم تدفق العملة الصعبة عبر تحويلات المهاجرين، وتوفير آفاق مهنية واعدة للشباب المغربي الباحث عن فرص عمل قانونية، مما يرسخ دور المغرب كشريك أساسي وموثوق في تدبير قضايا الهجرة الآمنة والمنظمة في الفضاء المتوسطي.








التعليقات
0 تعليق