قررت السلطات الفرنسية التخلي عن مشروع بحثي وطني كان يستهدف رصد مظاهر معاداة السامية في الوسط الجامعي، وذلك عقب ضغوط قوية واعتراضات واسعة قادتها أوساط نقابية وأكاديمية. المبادرة التي أشرف عليها مركز الأبحاث السياسية “سيفيبوف” بدعم حكومي، كانت تهدف لجمع بيانات دقيقة عبر استبيان تقني تولى إعداده معهد “إيفوب”.
بدأت فصول الأزمة منتصف شهر نونبر الماضي، حينما تلقى رؤساء المؤسسات الجامعية تعليمات بتعميم استمارة بحثية على الموظفين والباحثين، تضمنت محاور حول الانتماء السياسي والديني والمواقف من النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. هذا المحتوى أثار مخاوف جدية لدى الفاعلين الجامعيين، الذين رأوا في طبيعة الأسئلة وسيلة لفرض تصنيف أيديولوجي على الأساتذة في ظرفية سياسية بالغة الحساسية.
وتصاعدت وتيرة الرفض بشكل لافت بعدما أصدر تجمع “روغ إي إس آر” بياناً حاداً وصف فيه المشروع بالهجومي، ليلتحق به أكثر من 3800 أكاديمي وقعوا عريضة احتجاجية وجهت إلى مجلس الدولة. وتركزت الانتقادات على اتهام وزارة التعليم العالي بمحاولة تسييس البحث العلمي وخلط التعبير عن الرأي السياسي بمظاهر معاداة السامية.
في المقابل، تمسك بعض الخبراء بضرورة الدراسة، معتبرين أن التغاضي عن ظاهرة معاداة السامية في الجامعات يمثل هروباً من الواقع، ومؤكدين أن المنهجية المتبعة تتماشى مع معايير الأبحاث الوطنية السابقة حول العنصرية. كما دخلت نقاشات تقنية وقانونية على الخط، حيث أثيرت مخاوف بشأن حماية المعطيات الشخصية وفق القوانين الأوروبية، فضلاً عن تحذيرات من ثغرات منهجية قد تمس بصدقية النتائج.
وأدى هذا الاحتقان إلى اتخاذ قرار نهائي بتعليق الاستطلاع دون تقديم بدائل، مما عمق الانقسام بين من اعتبر الخطوة صوناً لاستقلالية الجامعة، وبين من رأى فيها استسلاماً لضغوط أيديولوجية، ليبقى ملف معاداة السامية داخل الحرم الجامعي الفرنسي حاضراً كأحد أكثر القضايا إثارة للجدل.








التعليقات
0 تعليق