أظهر التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة الخاص بسنة 2024، أن آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة حققت نتائج ملموسة في تعقب المفسدين، حيث مكنت من معالجة 8.967 مكالمة واردة، انتهت بضبط 61 حالة تلبس تمت إحالتها على أنظار القضاء.
وأكدت الوثيقة الرسمية أن هذه العمليات تكللت بصدور أحكام قضائية تضمنت عقوبات حبسية وغرامات مالية، وهو ما يعكس جدية هذه الآلية في حماية المال العام وتخليق الحياة العامة، فضلاً عن دورها في رفع منسوب الثقة لدى المواطنين تجاه مؤسسات العدالة.
وعلى صعيد متصل بالجرائم المالية، رصد التقرير انخفاضاً طفيفاً في عدد الملفات المعروضة على الأقسام المختصة، إذ استقرت عند 874 قضية مقابل 948 خلال العام المنصرم، بينما بلغ عدد قضايا غسل الأموال 801 ملف، مع تسجيل نسبة إدانة بلغت 85 في المائة من مجموع 289 حكماً قضائياً صادراً في هذا الصدد.
وشددت رئاسة النيابة العامة على أن هذه المؤشرات تندرج ضمن مسار تنفيذ السياسة الجنائية التي تستهدف تعزيز الضمانات الحقوقية، وتكريس حماية الفئات الهشة، مع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقريب العدالة من المواطن وترسيخ دولة الحق والقانون.








التعليقات
0 تعليق