أقرت المحكمة الدستورية بسلامة ومطابقة القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، لأحكام الدستور. واعتبرت المؤسسة القضائية أن التوجه التشريعي الرامي إلى تشديد المعايير المطلوبة للترشح للانتخابات التشريعية، لا سيما تلك المتعلقة بجرائم الفساد والمال العام، يقع في صلب الصلاحيات الدستورية المخولة للمشرع.
وشدد القرار الصادر عن المحكمة على أن إقصاء الأشخاص الذين يواجهون متابعات قضائية أو صدرت في حقهم إدانات في قضايا جنائية أو مرتبطة بالفساد، يعد إجراءً قانونياً مشروعاً يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية. كما زكت المحكمة التدابير التي تفرض عقوبات على التشكيك في نزاهة الانتخابات، معتبرة إياها وسيلة لتعزيز الثقة في المؤسسات التمثيلية.
وحددت المحكمة فئات إضافية يشملها المنع من الترشح، تضم كل من صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من مهمة انتدابية، أو من حكم عليه بعقوبات سالبة للحرية سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ. كما يشمل القرار المتابعين في حالة تلبس بجناية أو جنحة، ومن صدرت ضدهم أحكام استئنافية تقضي بسقوط الأهلية الانتخابية، أو أحكام ابتدائية بالإدانة في قضايا الجنايات.
وفي سياق تعليلها لهذه القرارات، أوضحت المحكمة أن الصفة التمثيلية التي يحظى بها البرلمانيون تستوجب وضع ضوابط صارمة ودقيقة تضمن جودة النخب ومصداقية التمثيل الديمقراطي. وأكدت أن المشرع يمتلك سلطة تقديرية في تحديد موانع الترشح بما يخدم المصلحة العامة ونزاهة الاستحقاقات.
وحول النقاش المتعلق بقرينة البراءة، لفتت المحكمة إلى أن هذا الحق الدستوري يظل مكفولاً أمام القضاء الزجري، غير أن شروط الترشح تنضوي تحت تنظيم الحقوق السياسية، مما يمنح المشرع صلاحية وضع موانع للترشح حتى قبل صدور أحكام نهائية. وخلصت المؤسسة إلى أن المتابعات في حالة تلبس أو الأحكام غير النهائية تشكل معطيات موضوعية تؤثر على الثقة في نزاهة الانتخابات، مما يبرر تدخل المشرع لحماية المسار الديمقراطي.








التعليقات
0 تعليق