سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضه القاطع لمصادقة مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، على مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن هذه الخطوة التي تمت في غياب المعارضة تشكل تهديداً مباشراً لحرية واستقلالية العمل الصحفي.
ووجهت الفيدرالية انتقادات لاذعة لأحزاب الأغلبية البرلمانية، متهمة إياها بالاصطفاف وراء الحكومة في ما وصفته بـ”تحالف للسطو غير الدستوري” على آليات التنظيم الذاتي للمهنة، مؤكدة أن هذا القانون يفتقر إلى الشرعية والمصداقية في نظر الجسم الصحفي والمجتمع على حد سواء.
وشددت الهيئة المهنية على أن إصرار الحكومة على تمرير النص القانوني يعبر عن توجه يعاكس المسار الديمقراطي للبلاد، خاصة في ظل المعارضة الواسعة التي أبداها حقوقيون، وهيئات مهنية دولية، ومؤسسات دستورية معنية بالحكامة، إضافة إلى وزراء اتصال سابقين.
واستعرضت الفيدرالية في بلاغها محطات نضالها الممتدة لثلاث سنوات ضد ما سمته قانوناً “مفصلاً على المقاس”، مجددة استنكارها لسياسة “الهروب إلى الأمام” التي تنهجها الوزارة الوصية، والتي تعتمد على إقصاء الممثلين الحقيقيين للقطاع والتعامل مع طرف واحد فقط.
كما أشادت الفيدرالية بالمواقف التي تبنتها فرق المعارضة داخل مجلس المستشارين، منتقدة في الوقت ذاته غياب إرادة الحوار لدى الحكومة وتجاهلها للتعديلات المقترحة، وهو ما اعتبرته استهدافاً للتعددية الإعلامية ومحاولة لتحويل الصحافة إلى سلطة تابعة.
وختمت الفيدرالية بيانها بمطالبة المعارضة البرلمانية بتفعيل مبادرة إحالة مشروع القانون المذكور على المحكمة الدستورية، للتأكد من مدى مطابقته للفصل 28 من الدستور، داعية كافة الفاعلين للتدخل من أجل حماية استقلالية المهنة وضمان كرامة الصحافيين.








التعليقات
0 تعليق