استنفرت وزارة الداخلية مصالحها المركزية والترابية لتشديد الرقابة على أي أنشطة قد تندرج ضمن الدعاية الانتخابية المبكرة، تحضيراً للاستحقاقات التشريعية المقررة في عام 2026. وتلقت هيئات الولاة والعمال ورؤساء الجماعات تعليمات دقيقة بوجوب التقيد التام بحياد الإدارة ومنع أي استغلال للموارد العمومية لأغراض سياسية.
وتستهدف هذه الإجراءات الرقابية رصد أي توظيف غير مشروع لآليات الجماعات الترابية أو سياراتها، فضلاً عن تسخير الموظفين أو استغلال المشاريع العمومية وخدمات القرب في أنشطة انتخابية غير معلنة. وتشدد الوزارة على أن مثل هذه الممارسات تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وتعد خرقاً للمقتضيات القانونية التي تنظم العملية الانتخابية.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه النقاش العمومي حول استغلال البعض للأنشطة الجمعوية أو الخدمات الاجتماعية الممولة من المال العام للقيام بحملات سابقة لأوانها، بالإضافة إلى الحضور المكثف في تدشين المشاريع الرسمية. وتؤكد المصالح المختصة أن الفصل الجذري بين المهام المؤسساتية والعمل الحزبي يعد ركيزة أساسية لنزاهة العملية الانتخابية.
ومن المنتظر أن يتم رفع تقارير مفصلة حول أي خروقات مرصودة إلى الجهات المعنية، حيث قد تواجه الأطراف المخالفة إجراءات إدارية وقضائية قد تصل إلى الطعن في النتائج الانتخابية. ويسعى هذا التوجه، وفقاً لمراقبين، إلى تخليق المشهد السياسي وضمان تنافس شريف يرتكز على البرامج والمشاريع بدل الاعتماد على استغلال موارد الدولة.








التعليقات
0 تعليق