أكدت المحكمة الدستورية في تعليل قانوني دقيق أن المقتضيات التشريعية التي تفتح الباب أمام ترشح الشباب المستقلين عن الأحزاب للاستفادة من الدعم المالي العمومي، تعد تجسيداً فعلياً للمبادئ الدستورية الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين.
واعتبرت الهيئة القضائية أن المشرع يمتلك سلطة تقديرية واسعة في اختيار الآليات القانونية الملائمة، بشرط التزامها بروح الدستور وغاياته، وفي مقدمتها تفعيل الحقوق السياسية للشباب. وأشارت المحكمة إلى أن المواد 14 و15 و16 من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، جاءت متناغمة مع هذه التوجهات الرامية لتعزيز الفعل الديمقراطي.
وشددت المحكمة على أن الشروط المفروضة على المترشحين غير المنتمين لا تشكل عوائق تعجيزية، بل هي تدابير تضمن الشفافية وتفرض مستويات من الجدية تضاهي تلك المطلوبة من الأحزاب السياسية، خاصة في ما يتصل بوضوح البرامج الانتخابية والشفافية المالية في تمويل الحملات.
وفي خطوة تهدف إلى تذليل الصعاب الإجرائية، ثمنت المحكمة تقليص النصاب المطلوب من التوقيعات للمترشحين المستقلين، معتبرة أن هذا الإجراء يوسع مجال التنافس الانتخابي. كما نوهت بالتدابير التي تضمنها القانون لتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال فرض نسب محددة لتوقيعات النساء في ملفات الترشيح، سواء على مستوى الدوائر المحلية أو الجهوية.
وبموجب المادة 23، يلتزم المترشحون غير الحزبيين بتقديم برامج انتخابية تتسم بالواقعية والجدية، مع إرفاق ملفاتهم بوثائق بنكية تثبت مصادر تمويل الحملة، إضافة إلى جمع 200 توقيع من الناخبين في الدائرة المعنية لضمان جدية الترشح.
وخلصت المحكمة الدستورية إلى أن هذه الترسانة القانونية لا تكتفي بضبط العملية الانتخابية، بل تعكس رؤية طموحة لتطوير الممارسة الديمقراطية، عبر تمكين الشباب وضمان نزاهة المنافسة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.








التعليقات
0 تعليق