إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

النقابة الوطنية للعدول تلوح بمواقفها الرافضة لمشروع القانون 16.22 وتراسل المؤسسات الدستورية

نُشر في

تحركت النقابة الوطنية للعدول، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على مستويات مؤسساتية متعددة للتعبير عن رفضها لعدد من بنود مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك عبر مراسلات رسمية عاجلة وجهتها لمجموعة من الهيئات الدستورية.

واستندت النقابة في تظلمها المرفوع إلى مؤسسة وسيط المملكة على دراسة تقنية أنجزها مكتب متخصص، حيث نبهت إلى وجود ثغرات في النص القانوني المقترح تتجاهل تحسين الأوضاع المهنية للعدول، كما حذرت من توجه نحو تسقيف أتعاب هذه الفئة دون غيرهم من الموثقين، معتبرة ذلك إخلالاً بقواعد المنافسة الشريفة داخل قطاع التوثيق.

وشملت قائمة الجهات التي تلقت مراسلات النقابة كلاً من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة التمييز، بالإضافة إلى غرفتي البرلمان، حيث دعت النقابة هذه المؤسسات إلى تفعيل أدوارها الدستورية لحماية المهنة.

وشددت النقابة في بيانها على أن هذه الخطوات تأتي في سياق السعي لتحقيق الإنصاف وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة التي أقرها دستور المملكة في الفصل 154 وما يليه، مطالبة بتنظيم عادل ومنصف للقطاع يضمن توازن المصالح ويحمي حقوق العدول.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.