أصدرت هيئة قضائية إسبانية حكماً يقضي بسحب الجنسية الإسبانية من مواطن يتحدر من أصول مغربية، وذلك على خلفية ثبوت مخالفته للالتزامات القانونية المرتبطة بمسطرة التجنس.
وتفجرت القضية حينما تقدم المعني بالأمر بطلب للاستفادة من إجراءات التجمع العائلي لفائدة زوجته، حيث تبين للمحكمة أثناء فحص الملف أنه أدلى بوثائق هويته المغربية لإتمام عقد قرانه، عوضاً عن استخدام وثائقه الإسبانية الرسمية التي حصل عليها بصفته مواطناً مجنساً.
واعتبرت المحكمة أن هذا السلوك يشكل إخلالاً جوهرياً بالتعهدات التي يوقعها المتجنسون المغاربة، الذين يلزمون قانوناً بالتخلي عن جنسيتهم الأصلية نظراً لغياب اتفاقية ازدواجية الجنسية بين الرباط ومدريد، وهو ما يفرض على المجنسين الامتناع عن استخدام الوثائق المغربية في المعاملات الإدارية.
وخلصت الهيئة القضائية إلى أن اعتماد المعني على بطاقة التعريف الوطنية المغربية في معاملاته الرسمية يعد قرينة قانونية على عدم التزامه بشرط التخلي عن جنسيته السابقة، مما دفع القاضي إلى إصدار قرار بسحب الجنسية الإسبانية منه، في خطوة تبرز صرامة القوانين الإسبانية تجاه الالتزامات المترتبة على مسار التجنس.








التعليقات
0 تعليق