وجهت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة انتقادات لاذعة للتدبير الحالي لعملية القيد في اللوائح الانتخابية، محذرة من تداعيات ما وصفته بـ”الاختلالات الخطيرة” التي تعيق ممارسة هذه الفئة لحقوقها السياسية وتكرس إقصاءها من المشاركة في الحياة العامة، مما يتنافى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي بيان رسمي صدر بالدار البيضاء يوم 25 دجنبر 2025، أوضحت الهيئة الحقوقية أن المنصة الرقمية المخصصة للتسجيل تفتقر إلى معايير الولوجيات الضرورية، مما يمنع الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية أو الحركية من إتمام العملية باستقلالية. كما انتقدت المنظمة الاعتماد على المساطر الورقية داخل المقاطعات الإدارية، مؤكدة غياب الترتيبات التيسيرية اللازمة لهذه الفئة.
وأوضحت المنظمة أن إجبار ذوي الإعاقة على الاستعانة بالغير لإتمام إجراءات التسجيل يمس باستقلاليتهم ويهدد سرية معطياتهم الخاصة، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واعتبرت المنظمة أن هذا الوضع يشكل انتهاكاً لمقتضيات الدستور المغربي التي تناهض التمييز، وتراجعاً عن التزامات المملكة الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تشدد على ضرورة ضمان مشاركة فعالة لهذه الفئة في الحياة السياسية.
وطالبت الهيئة الحقوقية السلطات المعنية بضرورة التدخل الفوري لتبني مقاربة دامجة تضمن توفير الولوجيات الشاملة وحماية البيانات الشخصية، لتمكين المواطنين في وضعية إعاقة من ممارسة حقوقهم الدستورية على قدم المساواة مع باقي المواطنين.
وفي ختام بلاغها، شددت رئيسة المنظمة على عزم الهيئة مواصلة الترافع من أجل الحقوق السياسية والمدنية لذوي الإعاقة، مطالبة بدمج مبادئ العدالة المجالية وعدم الإقصاء ضمن السياسات العمومية المرتبطة بالعملية الانتخابية.








التعليقات
0 تعليق