تستعد المملكة المغربية لمرحلة مفصلية في مسارها الديمقراطي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث تعكف السلطات على تحديث المنظومة الانتخابية لضمان أعلى مستويات الشفافية. وتأتي هذه الخطوات في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم بتعزيز مكانة المغرب، خاصة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797، مما يستوجب بناء مؤسسات تشريعية قوية تحظى بثقة الناخبين وتستجيب لتطلعات المجتمع المدني والقوى السياسية.
وتتضمن الضوابط الجديدة منع كل من ثبت تورطه في جرائم تمس النزاهة أو المروءة من الترشح، سواء صدرت في حقه أحكام ابتدائية أو استئنافية، أو ضبط في حالة تلبس. ويهدف هذا الإجراء الاحترازي إلى تحصين المؤسسات المنتخبة، مع الاستناد إلى أدلة مادية ملموسة كالتسجيلات وشهادات الشهود، وهو توجه يتقاطع مع تجارب دولية رائدة مثل النموذج الفرنسي والكندي والبرازيلي في حظر ترشح المدانين في قضايا جسيمة.
كما تقرر تشديد الخناق على المنتخبين المعزولين بسبب مخالفات جسيمة، إذ تم تمديد فترة حظرهم من الترشح لتشمل دورتين انتخابيتين كاملتين، وذلك بهدف تكريس ثقافة المساءلة والقطع مع الممارسات السلبية في تدبير الشأن العام. وفي ذات السياق، تم فرض عقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم، لمواجهة التجاوزات الرقمية، بما فيها الأخبار الزائفة والتشهير واستغلال الذكاء الاصطناعي للتأثير على الناخبين.
ولضمان استقلالية القرار الوطني، حظرت التعديلات الجديدة الإعلانات السياسية الممولة عبر منصات أجنبية، مع تصنيف بعض الجنح الانتخابية كجنايات نظراً لخطورتها. كما شملت الإصلاحات الجانب اللوجستيكي لحماية سرية الاقتراع، عبر اعتماد معازل تضمن عدم إمكانية تصوير الأوراق أو التأثير على إرادة الناخبين، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وتختتم هذه الحزمة من الإصلاحات بتكريس آليات تعزز تمثيلية النساء والشباب داخل البرلمان، مما يعكس رغبة الدولة في تجديد النخب السياسية. وتعد هذه التدابير بمثابة إطار متكامل يهدف إلى حماية الحقوق الفردية وتوطيد ثقة المواطن في المؤسسات الدستورية، تمهيداً لمحطة 2026 التي ينتظر أن تشكل نقلة نوعية في الممارسة الديمقراطية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق