أرست محكمة النقض قاعدة قانونية جديدة من شأنها ضبط التكييف القانوني في ملفات التزوير التي تستهدف المحررات الرسمية التي يحررها العدول، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد العمل القضائي والفصل بدقة بين الجنايات والجنح.
ويؤكد هذا التوجه القضائي أهمية الدور المنوط بالنيابات العامة في استخدام سلطة التجنيح وفقاً لمستجدات قانون المسطرة الجنائية، مما يساعد على تفادي التوسع في المتابعات الجنائية المشددة التي تفتقر إلى سند قانوني واضح في القضايا ذات الطبيعة المعقدة.
وتتأصل تفاصيل هذا الملف في متابعة قضائية سابقة لمتهم أدين بجناية التزوير في محرر رسمي “رسم ملكية عدلي” وجنحة التزوير في محرر عرفي “عقد بيع”، حيث أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكماً بالسجن لمدة 15 سنة، قبل أن تخفضه غرفة الجنايات الاستئنافية إلى 10 سنوات.
وفي قرارها رقم 4/1163 الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2025، خلصت محكمة النقض إلى أن طالب الشهادة في رسم الملكية لا يمكن اعتباره فاعلاً أصلياً في جناية التزوير، بل يقتصر دوره على المشاركة عبر تقديم تصريحات كاذبة، شريطة إثبات علم الشهود بذلك.
وفي سياق متصل، حسمت المحكمة الجدل بشأن تقادم جنحة التزوير في المحررات العرفية، مؤكدة أن أجل التقادم هو أربع سنوات تبدأ من تاريخ ارتكاب الفعل، وليس من تاريخ اكتشافه من طرف المتضرر، وهو ما يعتبر توجيهاً حاسماً لتفسير القواعد الجنائية.
ويرتقب أن يعتمد هذا القرار كمرجع أساسي أمام المحاكم والنيابات العامة لضبط الأوصاف القانونية للأفعال الإجرامية، بما يضمن تعزيز الأمن القانوني وتكريس معايير المحاكمة العادلة.








التعليقات
0 تعليق