إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

البواري يقر بضياع القيمة المضافة في الصادرات الفلاحية ويدعو لتطوير الصناعات الغذائية

نُشر في

أقر أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بوجود خلل بنيوي في القطاع الفلاحي المغربي، مشيراً إلى أن ما يزيد عن 80 في المائة من المنتجات الموجهة للتصدير تخرج من البلاد دون خضوعها لأي عملية تثمين. وأوضح الوزير، خلال مداخلته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذا الوضع ناتج عن نقص الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، مما يضيع فرصاً اقتصادية هامة ويحرم المملكة من قيمة مضافة كانت ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ومعدلات التشغيل.

واستجابة لهذه المعضلات، كشفت الوزارة عن توجه جديد يرمي إلى تفعيل عقود برامج جهوية متخصصة في الصناعات الغذائية، مع تقديم حوافز مالية لجذب المستثمرين نحو عمليات التحويل والتصنيع. ورغم أهمية هذه المبادرة، إلا أن نجاحها يظل مرهوناً بمدى سرعة تنفيذها وفعالية آليات التنزيل، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج التي تثقل كاهل الفلاحين.

وعلى صعيد توازن الأسعار في الأسواق، عرض البواري بيانات رسمية تظهر متوسطات أثمنة المواد الأساسية، حيث استقر سعر لحوم الأبقار عند 96 درهماً، والأغنام عند 100 درهم، بينما سجلت لحوم الدواجن 18 درهماً والبيض 1.10 درهم للوحدة. وتؤكد هذه الأرقام، وفقاً للوزير، حرص الحكومة على مراقبة تقلبات السوق، مع الإقرار بالضغط الكبير الذي يمارسه ارتفاع تكاليف الإنتاج على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفيما يخص تدبير الدعم المخصص للأعلاف، أكد المسؤول الحكومي أن عملية التوزيع ستخضع لرقابة لجان متعددة القطاعات، معتمداً في ذلك على معيار عدد رؤوس الماشية، مع الاعتراف بأن صغار الفلاحين كانوا الفئة الأكثر استفادة في المراحل السابقة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتجاوز أي اختلالات قد تشوب عمليات التوزيع.

كما أشار الوزير إلى حجم التحديات التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها ندرة اليد العاملة وتداعيات التغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة عدم تحميل الفلاح أعباء إضافية في ظل هذه الظروف القاسية. وللتعامل مع هذه التحديات، أعلنت الوزارة عن إطلاق برنامج وطني للبحث الزراعي يركز على استنباط زراعات قادرة على الصمود أمام الجفاف، لضمان استدامة القطاع.

وختاماً، أبدى البواري انفتاح وزارته على النقاش البرلماني بخصوص القضايا المالية المثارة، بما فيها مبلغ 13 مليار درهم، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التدبير الظرفي إلى استراتيجية تضمن السيادة الغذائية وتجعل من التثمين رافعة حقيقية للتنمية، مع وضع إنصاف الفلاح في صلب الاهتمامات.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.