شهدت المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية تعديلات جوهرية تهدف إلى مواءمة النصوص القانونية مع التطور التكنولوجي المتسارع، حيث انتقل نطاق تطبيقها من الاقتصار على المكالمات الهاتفية التقليدية ليشمل مختلف أشكال التواصل الرقمي الحديث. ويأتي هذا التوجه، وفقاً للمحامي يوسف الوهابي، استجابةً لتزايد استخدام الوسائط الرقمية في تنفيذ أنشطة إجرامية معقدة.
بموجب التعديلات الجديدة، لم يعد اعتراض الاتصالات محصوراً في المحادثات الصوتية، بل أصبح يمتد ليشمل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والمكالمات المرئية والصوتية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وإنستغرام وتيك توك وغيرها، مما يعزز قدرة الأجهزة القضائية على تتبع الجرائم المرتكبة عبر الفضاء السيبراني.
وعلى صعيد الصلاحيات الإجرائية، اتسع نطاق السلطات المخولة بإصدار أوامر المراقبة والالتقاط، إذ تم إدراج وكلاء الملك المختصين في قضايا الجنح إلى جانب قضاة التحقيق ووكلاء الملك العامين، وهو إجراء يرمي إلى تسريع وتيرة المساطر القانونية ورفع كفاءة التدخل القضائي.
وفيما يخص الجرائم المستهدفة، اعتمد المشرع مقاربة أكثر شمولية تتجاوز التعداد الحصري للجرائم، لتشمل كافة الأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي، مع إدخال مفهوم “الجنحة المرتبطة أو غير القابلة للتجزئة”، الذي يسمح بتغطية أفعال إجرامية متنوعة حتى في غياب تنصيص صريح عليها داخل المادة.
من جانبه، حذر المحامي يوسف الوهابي من التحديات الحقوقية التي قد تترتب على هذه الصلاحيات، مؤكداً ضرورة الموازنة بين متطلبات مكافحة الجريمة وحماية الحياة الخاصة. وشدد في هذا الإطار على أهمية تشديد الرقابة القضائية، وحصر اللجوء لهذه الإجراءات الاستثنائية في حالات الضرورة القصوى، مع الالتزام بمبدأ التناسب لضمان عدم المساس بالحقوق والحريات الفردية.








التعليقات
0 تعليق