يدخل الاتحاد الأوروبي مرحلة حاسمة في سياساته المناخية مع انطلاق العمل بآلية تعديل الكربون على الحدود بداية من فاتح يناير 2026، وهي الخطوة التي تتوخى خفض البصمة الكربونية للتكتل، وسط توقعات بأن تكون التداعيات المباشرة على حركة المبادلات التجارية العالمية ضمن نطاق محدود.
وتغطي هذه التدابير في نسختها الراهنة قطاعات صناعية محددة، تشمل الصلب والألمنيوم والإسمنت والأسمدة، وهي مواد تمثل في مجموعها أقل من 5% من سلة واردات الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، تشير أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الآلية تهم 303 منتجات، أي ما يعادل 3% من إجمالي الواردات، بينما يرفع صندوق النقد الدولي، بالاستناد إلى معطيات عام 2021، هذه التقديرات لتصل إلى 4.5%.
وفي المقابل، نبهت منظمة التجارة العالمية إلى أن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى إضعاف تنافسية السلع المستوردة ذات الانبعاثات العالية، مما قد يعزز الحضور السوقي للمنتجات المحلية الأوروبية. كما ألمحت المنظمة ذاتها إلى احتمالية انكماش سلاسل القيمة العالمية بفعل ارتفاع التكاليف الجمركية والضريبية.
وتتجه الأنظار نحو القطاعات الصناعية التي تستخدم المواد الأولية المعنية، حيث يثير فرض هذه الضريبة مخاوف من تراجع هوامش الربح وتآكل القدرة التنافسية. وتتضاعف هذه التحديات مع اقتران الآلية الجديدة بمسار إصلاح نظام تداول حصص الانبعاثات، الذي يخطط الاتحاد الأوروبي من خلاله لتقليص تدابير التعويض بشكل تدريجي حتى أفق سنة 2036.








التعليقات
0 تعليق