أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المملكة نجحت في تحديث نحو 80 في المئة من أسطول سيارات الأجرة على المستوى الوطني، وذلك عبر استبدال المركبات المتهالكة بأخرى حديثة تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود، حيث سجلت تراجعاً في الاستهلاك بنسبة بلغت 40 في المئة، وهو ما انعكس إيجاباً على تقليص التلوث البيئي ورفع معايير الأمان على الطرقات.
وفي سياق جوابه على تساؤلات برلمانية بخصوص التوجه نحو المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن استراتيجية التجديد تضع في أولوياتها تعزيز راحة المسافرين والسائقين على حد سواء. كما أوضح أن صرف الدعم المالي المخصص لهذا الغرض يرتبط بضرورة اختيار سيارات تتناسب مع الطاقة الاستيعابية المرخص بها لكل مركبة، سعياً لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية وزارة الداخلية الرامية إلى هيكلة قطاع النقل بسيارات الأجرة وعصرنة أسطوله، مع التركيز على تحسين بيئة عمل المهنيين والحفاظ على التوازن البيئي. ورغم أن البرنامج الحالي يفتح الباب أمام اقتناء سيارات كهربائية أو هجينة، إلا أن الإقبال يظل محدوداً لصالح المحركات الحرارية، وذلك بسبب تحديات تتعلق بأسعار المركبات الكهربائية ونقص البنية التحتية المخصصة للشحن، وصعوبة استخدامها في الرحلات الطويلة.
من جانب آخر، استشهد لفتيت بالتطورات المتسارعة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، التي باتت توفر مدى أطول وخدمات صيانة أوسع، مع توقعات بانخفاض أسعارها مستقبلاً، مما قد يساهم في رفع نسب الاعتماد عليها. وشدد الوزير على التزام مصالح الوزارة بالتعاون مع كافة الفاعلين لدعم الانتقال نحو النقل الإيكولوجي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للحد من الانبعاثات الغازية وتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع النقل.








التعليقات
0 تعليق