فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بحثاً قضائياً دقيقاً، وذلك على إثر شكاية رسمية وضعها تسعة مستشارين جماعيين بمجلس أولاد مراح في إقليم سطات، يوجهون فيها اتهامات ثقيلة لنائب رئيس المجلس تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المصالح الأمنية استهلت إجراءاتها الاستماع للمشتكين منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث جرى الاستماع حتى يوم الاثنين الماضي لاثنين من الموقعين على الشكاية، ومن ضمنهم رؤساء لجان ونواب للرئيس، في انتظار استكمال الاستماع لبقية المستشارين تباعاً تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات.
وتتضمن الشكاية اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، وتوزيع امتيازات جماعية ومحلات تجارية وبرامج اجتماعية مخصصة للفئات الهشة على أقارب نائب الرئيس بطرق وصفت بغير القانونية، بالإضافة إلى رصد خروقات في صفقات عمومية، من بينها مشروع شبكة التطهير السائل، وصفقة متعلقة بمدارة المركز بسيدي حجاج.
هذا ويطالب المشتكون من النيابة العامة تفعيل المساطر القانونية وترتيب المسؤوليات تجاه المتورطين المحتملين، مع تمكينهم من تنصيب أنفسهم كأطراف مدنية في هذا الملف.
ويرتقب أن تشمل التحقيقات زيارات ميدانية لمقر الجماعة الترابية لأولاد مراح، لتدقيق الوثائق والمستندات المرتبطة بالادعاءات المذكورة، وذلك في إطار البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة لكشف ملابسات القضية.








التعليقات
0 تعليق