إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

البرلمان يصادق على تعديلات جوهرية بمدونة التجارة لتعزيز الشفافية المالية

نُشر في

أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 71.24 الذي يرمي إلى تعديل وتتميم مدونة التجارة رقم 15.95، وذلك بعد إحالته من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

وقد حسمت اللجنة التصويت على المشروع بموافقة تسعة أعضاء مقابل اعتراض خمسة آخرين، بينما لم يسجل أي امتناع عن التصويت على التعديلات التي همت مادتين في أربعة جوانب أساسية، بهدف إضفاء مرونة أكبر على المعاملات المالية وضمان الأمن القانوني للنظام المالي.

وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المقتضيات الجديدة تكرس مفهوم العدالة الوقائية، عبر تمكين المتعاملين من المعطيات الضرورية، مع منح بنك المغرب صلاحيات رقابية أوسع تشمل متابعة عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات والكمبيالات.

وأبرز وهبي أن هذه الخطوة تسعى إلى تقليص التداول النقدي، مما يساهم في محاصرة مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي من خلال تحفيز استخدام الأوراق التجارية في المعاملات الاقتصادية.

وتتضمن التعديلات إرساء قواعد جديدة للكمبيالات المسحوبة على البنوك، تضمن حماية أكبر للمستفيدين من خلال تنظيم عملية تسليم دفاتر الكمبيالات، وربطها بوضعية الساحب في مواجهة عوارض الأداء، مع إمكانية سحب هذه الدفاتر في حال تكرار المخالفات.

وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى إدراج مقتضيات تتعلق بالصلح الجنائي في مختلف مراحل الخصومة حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وتوضيح أثر الأداء أو التنازل على سقوط الدعوى العمومية، مع رفع التجريم عن بعض الأفعال المرتكبة بين الأقارب من الدرجة الأولى أو الأزواج، مع مراعاة التناسب في العقوبات.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.