وجه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب انتقادات حادة لآليات تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر بإقليم الحسيمة، وذلك على خلفية استبعاد فئات واسعة من الأسر من الاستفادة، وهو ما اعتبره الفريق البرلماني نتيجة مباشرة لارتفاع المؤشر الاقتصادي المعتمد لتحديد أهلية الاستحقاق.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، شدد النائب البرلماني عبد الحق أمغار على أن هذا الإقصاء يطال عائلات تعاني أصلاً من وضعية اجتماعية هشة، لا سيما في ظل الضغوط المعيشية الناتجة عن غلاء الأسعار وضعف فرص الشغل بالمناطق القروية وشبه الحضرية التابعة للإقليم.
وأكد البرلماني أن حالة من الاحتقان تسود أوساط المتضررين الذين لم يطرأ أي تغيير ملموس على قدرتهم الشرائية، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى دقة وشفافية المعايير المعتمدة في تقييم الوضع المادي للأسر، وما إذا كانت هذه المؤشرات تعكس فعلياً حقيقة الواقع المعيشي لهذه الفئات.
وطالب أمغار بضرورة الكشف عن المنهجية المتبعة في احتساب مؤشر الاستفادة، ومدى ملاءمتها للخصوصيات التنموية لإقليم الحسيمة، داعياً الوزارة الوصية إلى مراجعة هذه المعايير وتحيينها لضمان الإنصاف وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.








التعليقات
0 تعليق