تسببت قرارات إيقاف 31 محامياً سودانياً عن مزاولة مهنتهم في تصاعد المخاوف الحقوقية من مساعٍ ممنهجة لتقويض مسار العدالة الانتقالية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات لأطراف عسكرية وتنظيمات موالية للنظام السابق بالسعي لإحكام قبضتها على المرفق العدلي ومنع فتح ملفات الانتهاكات الجسيمة.
واستندت قرارات الشطب إلى إجراءات اتخذتها جهة تعرّف نفسها بأنها نقابة المحامين، وهي خطوة طالت في معظمها محامين عرفوا بمواقفهم الداعمة للحكم المدني ونشاطهم الحقوقي في المطالبة بالتحقيق في التجاوزات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، أو تلك المرتبطة بالفترة التي تلت سقوط النظام السابق.
من جهتهم، شكك خبراء قانونيون في الشرعية القانونية للجهة التي أصدرت القرارات، مؤكدين أن نقابة المحامين التي كانت مرتبطة بالنظام السابق قد حُلّت عقب ثورة أبريل 2019، قبل أن يعاد تشكيلها بقرار من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعد أحداث أكتوبر 2021، وهو إجراء يصفه قانونيون بأنه يفتقر للسند الدستوري والمهني.
وفي قراءة لهذه التطورات، أوضح الخبير القانوني كمال محمد الأمين أن الهدف من استهداف هؤلاء المحامين هو عرقلة جهود التوثيق والمناصرة لضحايا الانتهاكات، بما في ذلك ملفات جرائم دارفور، والانتهاكات التي ميزت حقبة عمر البشير، فضلاً عن قضايا فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو وما تلاها من أحداث قمع للمحتجين.
وأضاف الأمين أن السلطة الحالية تنتهج استراتيجية تهدف لضمان الإفلات من العقاب من خلال السيطرة على مفاصل الجهاز القضائي وتقييد عمل المحامين المستقلين. وفي سياق متصل، نددت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية بالقرار، معتبرة إياه محاولة من فلول النظام السابق لاستعادة نفوذهم داخل الساحة العدلية وتفريغ مكتسبات الثورة من محتواها، مشددة على أن الجهة التي أصدرت القرار لا تملك الصفة القانونية في ظل وجود لجنة تسييرية معترف بها.








التعليقات
0 تعليق