تعتزم السلطات المغربية تفعيل قرار يقضي بوقف تصدير سمك السردين المجمد ابتداءً من مطلع شهر فبراير القادم، وذلك في إطار تدابير حكومية ترمي إلى تعزيز العرض الداخلي والتحكم في تقلبات الأسعار، خاصة مع اقتراب فترات تزايد الطلب الاستهلاكي وعلى رأسها شهر رمضان.
وأكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لمراقبة مسالك التسويق والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات التي تساهم في رفع الأثمان بعيداً عن تكلفتها الحقيقية، مشيرة إلى أن الحكومة تضع حماية القدرة الشرائية للمواطنين في صلب أولوياتها عبر ضمان وفرة المنتجات السمكية.
في المقابل، أثار هذا الإجراء تحفظات واسعة في أوساط الفاعلين المهنيين والمصدرين، الذين حذروا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطوة المفاجئة، مؤكدين أن قطاع التجميد والتصبير يعد ركيزة أساسية توفر آلاف فرص الشغل، وأن توقف الصادرات قد يؤدي إلى الإخلال بعقود تجارية طويلة الأمد ويهدد استقرار الشركات العاملة في هذا المجال.
ويرى مراقبون أن التركيز على منع التصدير كآلية وحيدة للتحكم في الأسعار قد لا يقدم حلاً جذرياً لمشكلة الغلاء، بالنظر إلى دور المضاربات في أسواق الجملة، مشددين على ضرورة تبني إصلاحات هيكلية تشمل تنظيم سلاسل التوزيع وفرض شفافية أكبر في التعاملات التجارية لضمان استدامة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للتصدير.








التعليقات
0 تعليق