كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار جديد يلزم المواطنين الجزائريين بتقديم كفالة مالية كشرط أساسي للحصول على تأشيرات الدخول المؤقتة، وذلك ابتداءً من تاريخ 21 يناير 2026. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية واشنطن لتعزيز الرقابة على إجراءات الدخول وضمان امتثال الزوار لفترات الإقامة المحددة.
وتستهدف هذه الإجراءات الجديدة طالبي تأشيرات الفئتين B1 وB2 الموجهة للسياح ورجال الأعمال، حيث سيتعين عليهم دفع مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 5000 و15000 دولار أمريكي. وسيتم تحديد المبلغ الدقيق لكل حالة على حدة من قبل الموظف القنصلي خلال المقابلة الشخصية، على أن تتم عملية الدفع عبر منصة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية وباستخدام نموذج I-352 المعتمد من وزارة الأمن الداخلي.
ومنحت السلطات الأمريكية القناصل صلاحيات تقديرية واسعة لتقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير، منها سجلات تجاوز مدة الإقامة والمعلومات المتاحة حول كل شخص. كما نبهت الخارجية الأمريكية إلى أن تسديد الكفالة لا يعد ضماناً للحصول على التأشيرة، مع الإشارة إلى أن المبالغ المدفوعة دون إذن قنصلي لن تكون قابلة للاسترداد.
وفيما يخص حالات استعادة الكفالة، أوضح النظام الجديد أنها ممكنة في حال مغادرة الولايات المتحدة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، أو في حال رفض طلب التأشيرة، أو حتى عند عدم السفر نهائياً بعد الحصول عليها. وفي المقابل، سيخسر المسافر مبلغ الكفالة بالكامل في حال تجاوزه للفترة المسموح له بالبقاء فيها داخل الأراضي الأمريكية.
وتأتي هذه التوجهات في إطار سياسة أمريكية أوسع تهدف إلى ضبط تدفق الزوار من الدول التي سجلت معدلات مرتفعة في تجاوز مدد الإقامة المسموح بها. وتؤكد هذه التدابير حرص الإدارة الأمريكية على منح مسؤوليها القنصليين أدوات إضافية لتقييم كل طلب بدقة قبل السماح بالدخول إلى البلاد.








التعليقات
0 تعليق