إعلان
980×90
مساحة إعلانية
هل تعلم

حقبة القوة البحرية المغربية: حينما دفعت السويد والدنمارك إتاوات سنوية للمملكة

نُشر في

يُسلط التاريخ الدبلوماسي للمغرب خلال القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر الضوء على مرحلة اتسمت فيها المملكة بهيبة سياسية وبحرية كبيرة، حيث فرضت سيادتها على سواحلها بشكل جعل القوى الأوروبية تعترف بنفوذها. وفي عهد السلطان محمد بن عبد الله، امتلك المغرب أسطولاً بحرياً منظماً مكنه من حماية مصالحه، مما دفع كلاً من السويد والدنمارك إلى الالتزام بأداء مبالغ مالية سنوية مقابل ضمان سلامة سفنهما التجارية.

تأطرت هذه العلاقة بموجب اتفاقيات رسمية، إذ وقعت السويد اتفاقيتها مع المغرب في 16 مايو 1763، تلتها الدنمارك في 25 يوليوز 1767. لم تكن تلك الأموال مجرد التزامات مالية، بل شكلت اعترافاً دولياً بسيادة المغرب وقدرته على التحكم في مياهه الإقليمية، وهو ما عكس مكانة المملكة كلاعب مؤثر في خريطة القوى الدولية آنذاك.

شهدت منتصف القرن التاسع عشر تحولات في موازين القوى، خاصة عقب معركة إيسلي عام 1844، مما دفع السويد والدنمارك للمطالبة بإنهاء دفع هذه الإتاوات. وأمام تعثر المفاوضات المباشرة، دخلت بريطانيا على خط الوساطة عبر قنصلها جون هاي دروموند هاي، في خطوة كشفت عن الأهمية الاستراتيجية التي كان يحظى بها المغرب في الحسابات البريطانية والأوروبية.

توجت تلك المساعي الدبلوماسية باتفاق أبرم في 5 أبريل 1845، أفضى إلى إلغاء الإتاوات بطريقة راعت كرامة المغرب وحفظت توازنات القوى. وتؤكد هذه الواقعة التاريخية أن الدبلوماسية المغربية استطاعت آنذاك الموازنة بين القوة العسكرية والحنكة السياسية، مما جنب البلاد صراعات مسلحة وحافظ على استقرارها ومكانتها الدولية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.